ساز و کار برجام چقدر داراي خلل و فرج بوده است که ايران را وادار به پذيرش تفسير آمريکايي از تروريسم کرده و حالا با وجود آنکه ظاهرا در برجام همه چيز ختم به خير شده، اما فعلا بحث برجام‌هاي ديگري در ميان است؟
به گزارش خبرنگار سلام لردگان، به نقل از
آناج، پس از توافق برجام، بارها سخناني از مقامات آمريکايي شنيده شد مبني بر اين‌که آمريکا به‌گونه‌اي سازوکار برجام را چيده و طراحي کرده است که ايران علي‌رغم انجام تعهدات خود و حتي تعليق تحريم‌هاي ثانويه، کماکان در تحريم‌هاي پنهان ايالات متحده باقي مي‌ماند و راهِ در رو براي ايران وجود نخواهد داشت. هم‌زمان با تکرار اين ادعاها، برخي از مقامات وزارت امور خارجه ايران اعلام کردند که دولت‌مردان آمريکايي اين سخنان را براي مصارف داخلي خودشان مطرح مي‌کنند و اصلا جنبه‌ي خارجي، بين‌المللي و الزام‌آور براي ايران ندارد.
پس از اجرايي‌شدن برجام و انجام همه‌ي تعهدات از سوي ايران، مقامات آمريکايي و اروپايي هم‌زمان روندي را در پيش گرفتند مبني بر اين‌که 5+1 و ايالات متحده به همه‌ي تعهدات‌شان عمل نموده‌اند و اگر لغو تحريم‌ها (که بعدها ظريف اعلام کرد فقط روي کاغذ برداشته شد) سودي به حال ايران نداشته، اين ايران است که بايد با دادن امتيازهاي بيشتر، طرف آمريکايي را به انجام تعهدات فرابرجامي خود متقاعد کند.
ديري نپاييد که همه‌ي آنچه محمدجواد ظريف مصرف داخلي ناميده بود، در تريبون‌هاي عمومي و بين‌المللي اعلام شد و ايران چاره‌اي جز تن‌دادن به اين موضوع نيافت. کار به جايي رسيد که وزير خارجه آمريکا در جمع مديران بانک‌هاي بزرگ اروپايي ضمن اعلام آنکه ايران به تعهدات هسته‌اي خود وفادار بوده، اما کماکان از تروريسم منطقه‌اي حمايت مي‌کند که طبيعتا نمي‌تواند ريسک سرمايه‌گذاري در اين کشور را کاهش دهد.
حالا همه چيز به اين موضوع گره خورده که اگر ايران مي‌خواهد سازوکار اقتصادي و بانکي خود را مشروع و شفاف جلوه دهد، بايد قوانين حقوقي مربوطه را با تعهددادن به کارگروه ويژه اقدام مالي FATF بپذيرد تا تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي ايران در قالب يک کاخ شيشه‌اي مورد نظارت اين سازمان قرار بگيرد. مثلا اگر در قضيه‌ي برجام، آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي مسئوليت نظارت بر حسن انجام تعهدات ايران را بر عهده دارد، در اين ماجرا نيز کارگروه اقدام مالي FATF چنين نظارتي را بر عهده بگيرد و اين يعني اتاق اطلاعات عمليات اقتصادي ايران به طور کاملا عريان توسط اين کارگروه رصد گردد.
همه‌ي اين اقدامات براي آن است که ايران از فهرست سياه اين سازمان خارج شود تا بلکه بانک‌هاي بزرگ خارجي به همکاري با ايران راغب شوند، اما اين در حالي است که سال‌ها قبل با وجود آنکه نام ايران در فهرست سياه چنين کارگروه‌هايي ديده مي‌شد، بانک‌هاي خارجي با ايران همکاري مي‌کردند و مانعي بر سر راه آنها وجود نداشت.
شرطي که کارگروه مالي براي جمهوري اسلامي ايران گذاشته آن است که اگر ايران بتواند تراکنش‌هاي اقتصادي خود را به طور کامل در اختيار آنها قرار بدهد و اگر در اين تراکنش‌ها هيچ نقل و انتقالي از حساب‌هاي ارزي ايران با حساب‌هاي ارزي گروه‌ها و جنبش‌هايي که در نظر کارگروه مالي FATF، تروريستي مي‌باشند، مشاهده نشود، آن وقت آنها طي بيانيه‌اي خروج ايران را از فهرست سياه خود (فعلا فقط ايران و کره شمالي در اين فهرست قرار دارند) خارج مي‌سازد و به بانک‌هاي اروپايي اطمينان مي‌دهد که ايران به لحاظ تروريستي، پاکِ پاک است!
اما آيا بازي به همين جا ختم مي‌شود؟ پيش‌تر بهانه‌ي اين بانک‌ها براي همکاري با ايران، وجود تحريم‌هاي ناشي از برنامه هسته‌اي ايران بوده است، پس از برجام نيز با آنکه ظاهرا تحريم‌ها معلق شده‌اند اما ترس از چماق آمريکا و نگراني از آنکه ايران به دليل حمايت از حزب‌الله و مقاومت، حامي تروريسم نام گرفته، مانع از همکاري با بانک‌هاي ايراني شده است. با اين وجود چه اطميناني وجود دارد که اگر ايران (به فرض محال) دست از حمايت‌هاي خود از مقاومت و حزب‌الله بکشد و FATF را راضي کند که ايران معاني و مفاهيم آمريکا از تروريسم را پذيرفته است، آن وقت بانک‌هاي اروپايي به خاطر مسائلي هم‌چون ترس از برنامه‌ي موشکي و يا حقوق بشري ايران، ميلي به همکاري با ايران نشان ندهند؟
ساز و کار برجام چقدر داراي خلل و فرج بوده است که ايران را وادار به پذيرش تفسير آمريکايي از تروريسم کرده و حالا با وجود آنکه ظاهرا در برجام همه چيز ختم به خير شده، اما فعلا بحث برجام‌هاي ديگري در ميان است؟ در اين صورت، چه بلايي سر حزب‌الله و مقاومت خواهد آمد؟ چرا که تا به حال جمهوري اسلامي ايران هرگز چنين قوانين بين‌المللي‌اي را مشروع و قانوني نمي‌دانسته و زير بار آنها نمي‌رفته، اما با تعهد دادن به آنها به لحاظ حقوقي، دست غرب را براي امتيازگيري از ايران باز مي‌گذارد، دقيقا عين قصه‌ي برجام!
انتهاي پيام/